أسئلة شائعة
الأسئلة الشائعة
استفسارات متكررة حول خدماتنا القانونية
جمعنا لك أهم الأسئلة التي نسمعها باستمرار، مع إجابات مختصرة تساعدك على فهم خدماتنا بشكل أفضل.
تخضع أتعاب الموثق إلى المرسوم التنفيذي 08/243 المؤرخ في 03/08/2008
لا يمكن التراجع في الهبة إلا من طرف الأولياء (الأب أو الأم) تجاه أبنائهم (بنات وذكور)، وذلك بعد توافر شروط الرجوع في الهبة طبقا للمادة 211 من قانون الأسرة الجزائري.
تنتهي الوكالة بوفاة الوكيل أو الموكل، أو بعزل الموكل للوكيل أو بعدول هذا الأخير عن مهامه وفي جميع الأحوال، يتعين تبليغ قرار العزل أو العدول إلى الطرف الآخر حتى يكون نافذا في مواجهته.
كل عقد موثق يكون نافذا من تاريخ إبرامه، وتسلم نسخة تنفيذية منه من الموثق إلى من يهمه التنفيذ ويمكن تنفيذه عن طريق محضر قضائي مباشرة وبدون أي إجراء قضائي.
يمكن بين العقار أو جزء من العقار في الشيوع، ويتم شهر التصرف بموجب مستخرج عن البطاقة العقارية (Copie de fiche foncière)
تجيز المادة 720 من القانون المدني بيع عقار في الشيوع من طرف الأغلبية الذين يملكون على الأقل 75% من الأنصبة باتباع واحترام الإجراءات المنصوص عنها بالمادة المذكورة.
يجوز لأغلبية الشركاء (أو الورثة) الحائزين لأكثر من خمسين بالمائة (50%) أن يقرروا تأجير العقار المملوك في الشيوع دون حضور باقي الورثة، على أن يتم إبلاغهم عن طريق محضر قضائي لاستلام حصتهم من الموثق أو المحضر القضائي). وفي حالة عدم تقدم المتخلفين لاستلام حصتهم من الإيجار بعد مرور سنة كاملة من إعلامهم، توزع حصصهم على باقي الورثة.
يقوم أحد الورثة فقط بالتوقيع على عقد الفريضة بحضور شاهدي عدل وبدون حضور باقي الورثة.
يتكون الملف اللازم لاستخراج دفتر عقاري لأي ملكية عقارية (قطعة أرض، بناية، شقة، محل،…) من الوثائق التالية:
- عقد الملكية موثق،
- طلب خطي إلى السيد المحافظ العقاري،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك (بالنسبة للمالك المتوفي يتعين تقديم عقد فريضة المتوفي مع شهادة ميلاد جميع الورثة وبطاقة هويتهم مع وكالة موثقة لأحد الورثة يفوضونهم فيه لسحب الدفتر العقاري).
در الضريبة بنسبة 15% من الفارق بين ثمن الشراء وثمن إعادة البيع، مع خصم مصاريف عقد البيع وعقد الشراء وكافة النفقات المثبتة بفواتير المرتبطة بتحسين العقار.
يستفيد البائع من تخفيض قدره 5 بالمائة عن كل سنة ابتداء من السنة الثالثة لتملك العقار، دون أن يتجاوز هذا التخفيض نسبة 50 بالمائة من الضريبة (أي 7.5 بالمائة أقصى حد للتخفيض مهما كان عمر العقار وحالته.
في اجتهاد لها، أقرت المحكمة العليا إمكانية تصرف المستفيد من سكنات عدل (أو أي برنامج ترقوي عمومي LPP, LSP, OPGI, FNPOS,LPA ……في شقته قبل انتقال الملكية إليه، بموجب عقد وعد بالبيع.
كل عقار يتواجد بمنطقة ممسوحة يكون موضوع تصرف ناقل للملكية أو تأمين عيني (بيع، هبة، رهن)، يجب أن يكون مالكه حائزا على دفتر عقاري من أجل قيد عملية الشهر تحت طائلة رفض إشهار التصرف.
