في المعاملات القانونية، يُطرح كثيرًا سؤال حول الفرق بين العقد الرسمي والعقد العرفي.
العقد الرسمي هو الذي يُحرَّر بحضور موظف عمومي (مثل الموثق أو القنصل أو مدير أملاك الدولة)، وله قوة ثبوتية لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
أما العقد العرفي فهو الذي يُحرَّر بين الأطراف دون تدخل رسمي، ويكون أضعف من ناحية الإثبات القانوني، خصوصا في المعاملات والتصرفات التي تجب فيها الرسمية كشرط للانعقاد تحت طائلة البطلان.
لذلك يُنصح دومًا بتوثيق العقود الرسمية لدى الموثق لحماية الحقوق وضمان النفاذ القانوني الكامل.